القطاع العقاري

يغطي التطوير العقاري لدينا سلسلة عمل مترابطة تبدأ بتحليل الموقع وتنتهي بتسليم وحدات جاهزة للسكن أو التشغيل. ونحرص على أن تُتخذ القرارات الكبرى مبكرًا، حين تكون كلفة التعديل منخفضة وأثره في العائد أعلى ما يكون.

مراحل العمل

1. الفحص المبدئي: دراسة الأرض ونظام البناء والاستخدام الأمثل المسموح.
2. التخطيط: وضع البرنامج التطويري ومزيج الوحدات والجدول الزمني والميزانية.
3. التصميم والاعتماد: إدارة الاستشاريين واستخراج التراخيص اللازمة.
4. التنفيذ: الإشراف على المقاول ومراقبة الجودة والتكلفة والمدة.
5. التسليم: الفحص النهائي وتسليم الوحدات مع وثائق التشغيل.

وتُنفَّذ الأعمال الإنشائية بالتكامل مع تنفيذ المشاريع عبر قطاع المقاولات العامة، بما يختصر حلقات التنسيق ويوحّد المسؤولية أمام المالك.

تمثل العاصمة الوجهة الأولى في اهتمامات القطاع، ويعود ذلك إلى معطيات سوقية واضحة. فوفق البيانات المعلنة للسوق السعودي، ارتفعت أسعار الشقق في الرياض بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، فيما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.9%.

وعلى المدى الأبعد، تشير التقديرات المنشورة إلى توسع المخزون السكني في مدينة الرياض من نحو 2.7 مليون وحدة في 2025 إلى أكثر من 3.3 مليون وحدة بحلول 2030، مدفوعًا بالنمو السكاني وبرامج الإسكان. وهذا يعني طلبًا مستدامًا على التطوير والإدارة معًا لا على البيع وحده.

وتتركز اهتماماتنا في سوق عقارات الرياض على المنتجات السكنية متوسطة الكثافة القريبة من محاور النقل، وعلى الوحدات التجارية الصغيرة المرنة الاستخدام. وتُدرج تفاصيل المشاريع القائمة والجارية في هذه الصفحة فور اعتمادها.

لا ينتهي عمر الأصل عند التسليم، بل يبدأ هناك. لذلك يقدّم القطاع خدمة إدارة أصول تحوّل الملكية العقارية إلى دخل منتظم قابل للتوقع، عبر إدارة العقود والتحصيل ومتابعة الإشغال وضبط مصروفات التشغيل.

ما تشمله الخدمة

• وضع خطة سنوية للأصل بمستهدفات دخل ومصروف واضحة.
• إدارة عقود الإيجار والتجديد والتحصيل ومتابعة المتأخرات.
• تقارير أداء دورية للمالك تشمل الإشغال وصافي الدخل التشغيلي.
• خطة صيانة وقائية تحمي قيمة الأصل من التآكل المبكر.

وتُنفَّذ الجوانب الفنية من هذه الخدمة بالتكامل مع إدارة المرافق للأصول العقارية، بحيث يتعامل المالك مع جهة واحدة مسؤولة عن الأداء المالي والفني في آنٍ معًا.

كما نراجع سنويًا هيكل الإيجارات مقارنة بأسعار السوق المحيطة، ونقترح على المالك خطوات تحسين محددة قد تشمل إعادة تقسيم المساحات أو تحديث الواجهات أو تعديل شروط العقود، بما يرفع صافي الدخل دون إنفاق رأسمالي كبير.

دراسة الجدوى عندنا أداة قرار لا وثيقة شكلية. نبدأ بمسح ميداني للمعروض المنافس في نطاق الموقع، ونحلل أسعار البيع والإيجار الفعلية، ثم نبني نموذجًا ماليًا يختبر عدة سيناريوهات للمنتج والتسعير قبل اعتماد أي منها.

ويظهر أثر هذا المنهج بوضوح في سوق عقارات الرياض حيث تتقارب المنتجات ويصنع التموضع الفارق. ويُبنى التسويق على المخرجات نفسها: تحديد شريحة المشتري المستهدف، وصياغة رسالة المنتج، واختيار قنوات العرض المناسبة، وإعداد المواد التعريفية والجولات التعريفية للوحدات.

وتدعم البيانات المعلنة للسوق السعودي هذا المنهج التحليلي؛ إذ نُفّذت 2726 صفقة عقارية تجارية بقيمة إجمالية بلغت 10.588 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026، وهو حجم يستدعي تموضعًا دقيقًا لا عرضًا عامًا. تواصل لفرص الاستثمار العقاري لبدء الدراسة.